اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران

نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از پایمال شدن حقوق ملت ایران در برجام و عهد شکنی‌های طرف‌های برجام، طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» را در مجلس مطرح کردند. اظهار نظرهای موافقان و مخالفان این طرح در مجلس و دولت، توجه بسیاری از رسانه‌ها و تحلیل گران سیاسی داخلی و خارجی را به خود جلب کرد؛ اما اصل ماجرا چه بود؟

نمایندگان مجلس در جلسه علنی 11و 12آذرماه1399 به پشتوانه چند ماه کار کارشناسی و پژوهشی، کلیات و جزئیات طرح دوفوریتی «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» را با 251 رأی موافق به تصویب رساندند. پس از آن نیز شورای نگهبان، طرح را بررسی کرد ولی به دلیل برخی جزئیات رد شد، اما در نهایت با اصلاحاتی که نمایندگان مجلس در آن اعمال کردند، توسط شورای نگهبان، مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد و تأیید شد. در نتیجه این قانون توسط دکتر «قالیباف» رئیس مجلس برای اجرا و اقدامات مقتضی به دولت ابلاغ شد.
 
قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران»
در ماده 1 این قانون آمده است: در راستای تأمین شروط ۹گانه مقام معظم رهبری در خصوص توافق هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون جهت مصارف صلح آمیز، نسبت به تولید اورانیوم با غنای۲۰% اقدام و سالانه به میزان حداقل 120کیلوگرم، آن را در داخل کشور ذخیره کند و همچنین سازمان مذکور موظف است نیاز کشور برای مصارف صلح آمیز به اورانیوم با غنای بالای 20درصد را به طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند.

در ماده 2 و 3 این قانون نیز تصریح شده است، در اجرای بند3 قانون، اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران مصوب1394 و در جهت تحقق ظرفیت 190هزار سو غنی سازی، سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، ظرفیت غنی سازی و تولید اورانیوم غنی سازی شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلح آمیز کشور را به میزان ماهانه حداقل 500کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنی شده در کشور اقدام نماید.

برای تحقق هدف مندرج در ماده2، سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است حداکثر ظرف مدت 3ماه پس از تصویب این قانون عملیات نصب، تزریق گاز، غنی سازی و ذخیره سازی مواد را تا درجه غنای موردنیاز، با حداقل 1000دستگاه ماشین‌های نسل دوم پیشرفته (IR-۲m) آغاز کند و همچنین در همین بازه زمانی، عملیات غنی سازی و تحقیق و توسعه با ماشین‌های نسل ششم  (IR-۶m) را با حداقل 164ماشین از این نوع آغاز نموده و آن را ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون به 1000دستگاه ماشین توسعه بدهد.

یا در ماده 6 آن مطرح شده، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد طرف از جمله کشورهای۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) توافق هسته‌ای در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، یک ماه پس از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.

همچنین در ماده 7 آن بیان شده، چنانچه کشورهای متعاهد۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه)، نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع کامل تحریم‌ها از جمله هسته‌ای، نظامی، حقوق بشری و امثال آن علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، دولت موظف است گزارش دقیق اقدامات انجام شده را به مجلس ارائه دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نیز کمیسیون انرژی ارزیابی خود را، به استناد ماده 45 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به مجلس ارائه می‌کنند.
 
معاهده «ان.پی.تی»
این قانون علی رغم آنچه در بیان برخی سیاستمداران گفته می‌شود، مخالفتی با اجرای «ان.پی.تی» ندارد؛ زیرا جمهوری اسلامی ایران اساساً بر استفاده صلح آمیز از فناوری هسته‌ای تأکید داشته و دارد؛ اما اینکه «ان.پی.تی» چیست و به دنبال چه هدفی است، باید گفت، این عبارت مخفف نام انگلیسی «معاهده منع گسترش هسته‌ای» (Nuclear Non- Proliferation Treaty) است. هدف از معاهده «ان.پی.تی»، جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای و پیگیری مذاکرات خلع سلاح هسته‌ای است. همچنین یاری ‌رسانی به کشورهای غیرهسته‌ای در راه به‌کارگیری فناوری صلح آمیز هسته‌ای، یکی دیگر از اهداف این معاهده بین‌المللی است زیرا پس از آن که امریکا در میانه جنگ جهانی دوم اقدام به استفاده از بمب اتمی کرد، رقابت شدیدی از سوی سایر کشورهای بزرگ جهان برای دستیابی به این سلاح آغاز شد.

به طوری که شوروی سابق در سال1949، انگلیس در سال1952، فرانسه در سال1960 و جمهوری خلق چین در سال1964 به دولت‌های هسته‌ای قرن بیستم تبدیل شدند. از سوی دیگر، تحقیقات علمی دهه1960 برای کاربردهای صلح آمیز انرژی هسته‌ای، به پیشرفت‌های شگرفی در فناوری راکتورهای هسته‌ای برای تولید برق منجر شد. همین امر در سال‌های1966 تا 1985 موجب شد، ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای در پنج کشور به حدود 300نیروگاه هسته‌ای در کشورهای مختلف در حال فعالیت، ساخت یا طراحی رسید.

اما با اینکه هدف از ساخت و توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای، استفاده‌های صلح آمیز و تأمین انرژی بود، هنوز نگرانی از خسارت‌های گسترده جانی و مالی ناشی از انفجار بمب‌های اتمی آمریکا در هیروشیما و ناکازاکی ژاپن و نیز تولید مقادیر زیادی پلونیوم ناشی از سوخت نیروگاه‌های هسته ای -که طبق برآوردهای سال1985، روزانه برای تولید15 تا 20 بمب اتمی کفایت می‌کرد– در خاطره جامعه جهانی باقی مانده بود. به همین سبب تلاش‌های بین المللی برای جلوگیری از استفاده‌های غیر صلح آمیز انرژی هسته‌ای موجب شد که معاهده «ان.پی.تی» به عنوان تنها معاهده چند جانبه الزام‌آور در این زمینه در یک مقدمه و 11ماده منعقد شود.
 
کشورهای عضو معاهده «ان.پی.تی»
در حال حاضر نیز بیش از 180کشور جهان عضو این معاهده هستند و تنها کشورهای کوبا، رژیم صهیونیستی، هند و پاکستان عضو این معاهده نیستند. همچنین کره شمالی نیز چند سال پیش از این معاهده خارج شده است. «ایران» هم جزء اولین کشورهایی بود که در همان سال تأسیس به «ان.پی.تی» پیوست. پس از انقلاب نیز همواره جمهوری اسلامی ایران به این معاهده پایبند بوده است.
 
فتوای مقام معظم رهبری
البته جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر سلاح هسته‌ای، مقابله با هر گونه سلاح کشتار جمعی را وظیفه جهانی می‌داند. مقام معظم رهبری در پیام خود به «نخستین کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح هسته‌ای و عدم اشاعه» تصریح می‌کنند: «به اعتقاد ما افزون بر سلاح هسته‌ای، دیگر انواع سلاح‌های کشتار جمعی، نظیر سلاح شیمیایی و سلاح میکروبی نیز تهدیدی جدی علیه بشریت تلقی می‌شوند. ملت ایران که خود قربانی کاربرد سلاح شیمیایی است، بیش از دیگر ملت‌ها خطر تولید و انباشت این گونه سلاح‌ها را حس می‌کند و آماده است همه‌ امکانات خود را در مسیر مقابله با آن قرار دهد. ما کاربرد این سلاح‌ها را حرام و تلاش برای مصونیت بخشیدن ابناء بشر از این بلای بزرگ را وظیفه‌ی همگان می‌دانیم.» (1)
 
نظارت بر اجرای معاهده «ان.پی.تی»
نظارت بر اجرای معاهده «ان.پی.تی» بر عهده آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان یکی از آژانس‌های تخصصی سازمان ملل متحد است. آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال1975 با هدف تسهیل استفاده‌های صلح آمیز از انرژی هسته‌ای و جلوگیری از کاربرد کمک های این آژانس در مقاصد نظامی آغاز به کار کرد و مقر آن در وین است. این آژانس در چارچوب نظام پادمان‌های ایجاد شده توسط معاهده «ان.پی.تی» و به منظور بررسی میزان پایبندی کشورهای عضو به مقررات این معاهده از تاسیسات هسته‌ای کشورهای عضو بازرسی‌هایی را انجام می‌دهد.

جمهوری اسلامی ایران همواره فعالیت‌های صلح آمیز خود را در چارچوب معاهده «ان.پی.تی» به نهادهای مسئول بین المللی اعلام کرده و بارها به آژانس انرژی اتمی اجازه بازدید از مراکز هسته‌ای خود را جهت راستی آزمایی داده است. همچنین گزارش‌های آژانس به عنوان آژانس تخصصی و نماینده رسمی سازمان ملل متحد منتشر شده، تاییدی بر صلح آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران است.
 
پروتکل الحاقی
اما آژانس انرژی اتمی برای نظارت بیشتر و فشار بر برخی کشورها بهانه‌ دیگری را مطرح ساخت که چگونه صداقت کشورهای عضو «ان. پی. تی» در اعلام فعالیت‌های هسته‌ای معلوم شود. به همین سبب «پروتکل الحاقی به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای»، موسوم به «پروتکل الحاقی» را طراحی کرد. «پروتکل الحاقی» را این گونه تعریف کرد: «سندی است که به منظور تقویت کارایی سیستم پادمان در راستای مشارکت در اهداف منع گسترش هسته‌ای جهانی، برای کشورهایی که دارای موافقت‌نامه پادمان با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند، طراحی شده است.»  پس کشورهای عضو آژانس باید این پروتکل را به عنوان «ضمیمه توافق جامع پادمان» می‌پذیرفتند.

بر اساس «پروتکل الحاقی»، بازرسی حق آژانس است و برخلاف بازرسی ویژه، نیازی به تصویب  شورای حکام ندارد. همچنین، آژانس در بازرسی‌های خود بر مبنای پیوند نامه‌ حق دارد به هر جایی که برای انجام وظایف خود ضروری می‌داند، دسترسی پیدا کند.
 
تضاد «پروتکل الحاقی» با حاکمیت ملی کشورها
در ماده 12پروتکل الحاقی، مواردی ذکر شده که کشور عضو را مجبور به پذیرفتن تعهداتی می‌کند که با اصل حاکمیت ملی کشورها در تضاد است. این ماده تصریح می‌‌کند که کشور عضو باید ظرف یک ماه از تاریخ دریافت یک درخواست، روادید مناسب با مجوز ورود و خروج مکرر و یا روادید عبور را در صورت لزوم، در اختیار بازرس انتخابی و معرفی شده در درخواست، قرار دهد تا بازرس بتواند به منظور انجام وظایف خود وارد قلمرو کشور عضو شده و در آنجا بماند. هرگونه روادید مورد درخواست باید حداقل یک سال معتبر بوده و در صورت درخواست برای مدت انتصاب بازرس مورد نظر در کشور عضو تمدید شود.
 
بازرسی‌های بدون اطلاع (NO-Notice Intspection)
یکی دیگر از مفاد این پروتکل، بازرسی‌های بدون اطلاع است. این بازرسی‌ها شامل بازرسی‌هایی است که بدون اطلاع قبلی در مورد زمان فعالیت‌ها یا مکان‌های مورد بازرسی، در یک بازرسی انجام می‌شود. این موضوع، به این معنی است که کشور عضو پروتکل، زمانی از قصد بازرسان جهت انجام بازرسی مطلع می‌شوند که بازرسان آژانس به یک سایت وارد شده‌اند. همان‌طور که بیان شد، این موضوع به طور مشخص مستلزم این است که کشور برای چنین بازرسی، ویزایی را از بازرسان درخواست نکنند یا ویزای ورود مکرر به آنان اعطا نماید. البته در موارد دیگری مثل حضور و دسترسی به اماکن دیگر مورد نظر آژانس نیز باید موضوعی و با توافقات داوطلبانه با کشور عضو انجام شود که مفهوم بازرسی‌های بدون اطلاع به این اماکن مربوط نمی‌شود.
 
پذیرش «پروتکل الحاقی» توسط ایران
در مهرماه1382 و در زمان مذاکرات سعدآباد و حضور وزرای امور خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان در تهران، تیم مذاکره‌کننده ایران به سرپرستی «حسن روحانی» دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، در اقدامی که هدف آن «اعتمادسازی» با کشورهای اروپایی بود، تصمیم گرفت «به‌طور داوطلبانه» پروتکل الحاقی را امضا و اجرا کند.
پس از آن نیز با مصوبه جلسه مورخ09/09/1382 هیئت وزیران دولت اصلاحات و ابلاغ «محمدرضا عارف» در تاریخ 16/09/1382 به وزارت امور خارجه مجوز داده شد، موافقت‌نامه پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند؛ اما هیچ وقت آن را به تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون گذار کشور نرساند.
 
بنابراین دولت اصلاحات پس از اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، فعالیت‌های مربوط به غنی سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد و به بازرسان آژانس اجازه داد تا به صورت سرزده از مراکز اتمی و در برخی موارد از مراکز نظامی بازدید کنند. اما باز هم پرونده اتمی ایران به شورای امنیت ارجاع داده شد و اعتماد سازی صورت نگرفت.
 
در برجام چه گذشت؟
در جریان مذاکرات1=5 نیز دولت یازدهم جمهوری اسلامی، بار دیگر پروتکل الحاقی را داوطلبانه امضا و اجرا کرد که منطق چنین تصمیمی باز هم اعتماد سازی برای‌ طرف‌های غربی بود. همچنین در برجام پذیرفته شد علاوه بر ممنوعیت ساخت و تولید سانتریفیوژ، استفاده از سانتریفیوژهای بالاتر از نسل یک نیز برای ایران ممنوع است. در بند دیگر برجام بیان شده، داشتن بیش از 300کیلوگرم اورانیوم غنی شده 3.5تا 5درصد ممنوع و مازاد بر آن، یا باید اکسید شود و یا به خارج فرستاده شود و ایران حق تولید ندارید. از طرفی در سایت فردو هم غنی سازی اورانیوم و هم دانش غنی سازی آن و همچنین باز فرآوری نیز ممنوع است. این‌ها قسمت‌ هایی از تعهدات ایران در اجرای برجام است.

در عوض به ایران وعده داده شد، از میان تحریم‌های موشکی، هسته‌ای، منطقه‌ای و حقوق بشری، فقط تحریم‌های هسته‌ای تعلیق شود. در نتیجه ایران در تبادلات بانکی و صادرات نفت با مشکلی مواجه نشود. البته تعلیق تحریم‌های هسته‌ای منوط به تأیید آژانس اتمی بود، یعنی بعد از اجرای تعهدات برجامی توسط ایران و در صورت تأیید حسن انجام آن‌ها توسط آژانس، با فاصله چند ماهه و در تاریخ 27دی ماه1394 تحریم‌های هسته‌ای تعلیق خواهد شد.

اما آنچه در عمل به وقوع پیوست، انجام تمام تعهدات برجام توسط ایران، مثل تعلیق کامل فعالیت‌های هسته‌ای و اجرای پروتکل الحاقی بود. در مقابل نه تنها تبادلات مالی و بانکی برقرار نشد و مشکلات صادرات نفت حل نشد، بلکه دولت امریکا به عنوان یکی از طرف‌های برجام در تاریخ28/09/1397 از برجام خارج شد و تحریم‌های جدیدی را علیه ملت ایران وضع کرد؛ اروپا نیز با کارشکنی‌ها و تمایل به سیاست‌های ظالمانه امریکا، هیچ عملی مبنی بر حسن نیت خود انجام نداده است.
 
اما دستاورد مصوبه مجلس
به همین سبب مجلس در قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران»، برای جلوگیری از تضییع حقوق ملت ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران و کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی ربط را موظف کرده از اجرای یک طرفه و غیرمنصفانه برجام جلوگیری کنند.

یکی از این موارد توقف نظارت های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی است که در ماده6 این قانون آمده است. طبق این ماده در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای 1=4 (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران، دو ماه پس از این قانون، دولت ملزم به توقف نظارت‌های داوطلبانه پروتکل الحاقی است.
در بند1 و2 این قانون بیان شده: سازمان انرژی اتمی ایران موظف است طبق نیاز کشور برای مصارف صلح آمیز، حداقل 120کیلو گرم اورانیوم با غنای 20درصد ذخیره کند. همچنین با سطح غنای متناسب با هریک از مصارف صلح آمیز کشور، تولید و غنی سازی اورانیوم را حداقل 500کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنی شده در کشور اقدام کند. همچنین در ماده3 این قانون تصریح شده، باید از سانتریفیوژهای پیشرفته نسل2 تا6 استفاده شود.
 
کلام آخر
در هر معاهده و پیمانی وقتی یکی از طرفین، پیمان را نقض کرد و برخلاف آن عملی را انجام داد، برای طرف دیگر هم این حق وجود دارد که نسبت به آن پیمان پایبند باشد و یا از آن خارج شود. در قضیه برجام هم ماجرا همین گونه است. هنگامی که ایران به تمامی تعهدات خود عمل کرد ولی طرف مقابل علی رغم حسن نیت ایران، کارشکنی کرد و حتی یکی از طرف‌های برجام یعنی امریکا از آن خارج شد، ماندن در آن پیمان، ظلم به حقوق ملت ایران است، چرا که طرف ایرانی برجام همه تعهدات خود را انجام داده ولی در مقابل دریافتی نداشته است.

چه بسا حالا هم دیر باشد، زیرا 23تیرماه1394 که برجام منعقد شده تا به امروز فقط ایران پایبند به انجام تعهداتش بوده و طرف‌های مقابل فقط کارشکنی کرده اند. به تجربه نیز ثابت شده هر جا ملت ایران کوتاه آمده و امواج عجز و التماس به طرف مقابل فرستاده شده، دشمنانش جلو آمده و بر خباثت خود افزوده اند. علاوه بر این امیدواری به آمدن بایدن نیز جای تأسف دارد، چرا که حدود دو سال و نیم از اجرای برجام در زمان دولت دموکرات «اوباما» بود و هیچ اتفاقی در راستای تعهدات برجامی از جانب امریکا رخ نداد. این را هم باید اضافه کرد که «بایدن» در دولت اوباما معاونت ریاست جمهوری را بر عهده داشت و در دولت ضد برجامی او حضور داشت.

از دیگر سو احتمال افشای برخی از اطلاعات محرمانه هسته‌ای و نظامی ایران از خلال بازرسی‌های آژانس مطرح است که منجر به شهادت 4نفر از دانشمندان هسته‌ای کشورمان حدفاصل دیماه 88 تا دیماه 90 شد. در آخرین مورد نیز شهادت دانشمند دفاعی و هسته ای کشور، شهید «محسن فخری زاده» در ۷آذر۱۳۹۹ و اشاره «نتانیاهو» به این شهید عزیز، این فرضیه را تقویت می‌کند. بنابراین بعید نیست بخش اعظمی از اطلاعات مورد نیاز سرویس‌های جاسوسی ضد ایران از طریق دستیابی به پرونده‌های طبقه بندی شده و محرمانه کشورمان در آژانس افشا شده باشد.

همچنین استفاده و کاربرد صنعت هسته‌ای منحصر در استفاده‌های نظامی نیست. بلکه مضاف بر تولید برق و انتفاعات صنعتی از صنعت هسته‌ای، استفاده‌های پزشکی به خصوص برای بیماران سرطانی به غنی سازی 20درصد نیاز دارد که در حال حاضر به حالت تعلیق درآمده است و ملت ایران از آن محروم است.

پی نوشت‌ها:
(1) پیام به نخستین کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح هسته‌ای و عدم اشاعه، 28/01/1389